طوطح: إبعاد نواب القدس قرار سياسي يصب في خطة تهويد المدينة

تاريخ الإضافة الجمعة 14 آذار 2014 - 11:34 ص    عدد الزيارات 5187    التعليقات 0

        


قال عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس المحتلة، محمد طوطح، على أن قرار إبعاد نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" عن المدينة "قرار سياسي بامتياز".وشدد طوطح، وهو نائب مبعد عن مدينة القدس للضفة، في بيان صحفي على أن قرار إبعاد النواب "يشكل سابقة خطيرة"، مستدركاً القول: "سبب الإبعاد كان المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية والحكومة في العام 2006".

وحذر طوطح من أن يفتح القرار الباب للإبعاد بحجة "عدم الولاء" لدولة الاحتلال، "وهو مخالف لكل الأعراف والشرائع الدولية، وبالتالي إبعاد آلاف الفلسطينيين عن المدينة المقدسة".

ورأى أن قرار الإبعاد "يصب بشكل مباشر في خطوة تهويد القدس وتفريغها من أهلها".

جاءت تصريحات طوطح خلال لقاء جمعه بوفد شعبي أوروبي، من دول بلجيكا وألمانيا وبريطانيا، قدموا لمكتب "التغيير والإصلاح" في رام الله، وسط الضفة، للتضامن مع النواب المبعدين عن مدينة القدس.

وقدم النائب طوطح للوفد شرحاً عن الوضع الفلسطيني، وعن قضية إبعاد نواب القدس والوزير السابق خالد أبو عرفة، واستمرار اختطاف اثنين من النواب المبعدين، وما تعرض له النواب من سحب هويتهم واعتقالهم وإبعادهم إلى الضفة الغربية.

يذكر أن الاحتلال قام بإبعاد كل من النواب: محمد طوطح، أحمد عطون، محمد أبو طير، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة، عن مدينة القدس المحتلة في عام 2010 بدعوى "عدم ولائهم للدولة العبرية".

ويشار إلى أن النواب الثلاثة وزير القدس انتخبوا عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006، وشغل بعدها الوزير خالد أبو عرفة منصب وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

وشرح طوطح للوفد الأوروبي المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والجرائم التي ترتكب بحقهم في كل يوم.

مطالباً العالم الحر والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم ولجم الاحتلال.