وزير أردني يؤكد أنهم طلبوا من نتنياهو الاعتراف بأن الأقصى يشمل 144 دونماً

تاريخ الإضافة السبت 14 تشرين الثاني 2015 - 11:36 م    عدد الزيارات 3077    التعليقات 0    القسم أبرز الأخبار، التفاعل مع المدينة

        


 قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل داود ان الأردن يدرك للقلق الذي يعشيه المقدسيون في موضوع المسجد الأقصى المبارك والقدس، "وهم قد جربوا التصرفات "الإسرائيلية" والتناقضات التي تقوم بها ونقضها للاتفاقيات ورجوعها عما تلتزم به ما يجعل تخوفهم مشروعاً".
واكد، في تصريحات صحفية، أن الأردن يتابع بقلق كبير الإجراءات التي تمضي فيها سلطة الاحتلال والمخططات الهادفة لتهويد المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، مشيراً إلى أنّ هذه المسألة بالنسبة للأردن مرفوضة رفضاً قاطعاً وأن على "إسرائيل" أن تتراجع عما تقوم به، والأردن مستعد لرفع قضايا في المحافل والمؤسسات الدولية على السلطة القائمة بالاحتلال لمخالفتها التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وأن الأردن "طالب "إسرائيل" بالتعهد بشكل واضح وصريح أنها لن تقوم بتغيير الأمر الواقع الموجود قبل ان يتوقف الأردن عن إجراءاته التصعيدية في هذا الموضوع".
وقال، إن الأمر الواقع "هو ما طلبه الملك عبد الله الثاني أن يصدر على لسان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" من أن المسجد الأقصى المبارك يتضمن 144 دونما وكل ما دار حوله السور بما فيها المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني والمسجد القديم الذي تحت المسجد القبلي والساحات جميعاً.
والأمر الواقع أن هذا المكان حق خالص للمسلمين ولا يصح لأحد أن يؤدي أي مشاعر تعبدية فيه باستثناء المسلمين، وأما غير المسلمين فيمكنهم الدخول بشروط زائرين غير متعبدين وبإشراف الأوقاف الإسلامية وحق الحراسة في المسجد الأقصى والوجود الأمني المنظم لشؤون المسجد الأقصى، ويكون الإعمار حقاً للأوقاف الإسلامية" وهو ما طالب الأردن "إسرائيل" بالالتزام به.
وأشار الى ان تركيب الكاميرات كان مطلبا أردنيا وليس "إسرائيليا"، مشيرا الى "ان "اسرائيل" طلبت سابقا تركيب الكاميرات كما تريد هي وتراقبها ورفض الأردن ذلك، أما الآن فالمطلوب تركيب كاميرات تحت إشراف الأردن ودائرة الأوقاف الأردنية"، مؤكداً أن الأردن "سيقوم بتركيب هذه الكاميرات والإشراف عليها والمقصود منها حماية المسجد الأقصى المبارك وتوثيق الانتهاكات، وتعتبر أحد الوثائق التي يمكن استخدامها عند التلويح بالورقة القانونية".