24 – 30 حزيران 2015


تاريخ الإضافة الأربعاء 1 تموز 2015 - 2:39 م    عدد الزيارات 12602    التحميلات 229    القسم القراءة الأسبوعية

        


قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات
24 – 30 حزيران 2015

تقدم العمل في "بيت شتراوس" غرب الأقصى وقوة أمنية مشتركة لـ "حماية" المستوطنين

يستمرّ مسلسل التهويد الذي يستهدف المسجد الأقصى ومحيطه عبر الحفريات والأنفاق التي تحاول أن تختطّ للأقصى وجهًا يهوديًا غريبًا عنه بالتوازي مع توالي اقتحامات المسجد، وحملات اعتقال المقدسيين، وإبعادهم عن المدينة، في وقت يسعى الاحتلال إلى تعزيز أمن المستوطنين وحمايتهم عبر قوات مشتركة من البلدية والشرطة فيما شهد الأسبوع الماضي اعتداءات نفّذها مستوطنون ضد مقدسيين.

التهويد الديني والثقافي:

كشف الأسبوع المنصرم عن سلسلة من التطورات المرتبطة بمشروع التهويد الذي يستهدف المسجد الأقصى ومحيطه ومنها مشروع "بيت شتراوس" وتطورات في شبكة الأنفاق الممتدة أسفل الأقصى وحائط البراق. فقد بدأت عمليات استخراج كميات كبيرة من الأتربة والحجارة الأثرية من منطقة جسر "قنطرة أم البنات" الإسلامية التاريخية، غربي المسجد الأقصى ضمن عمليات تفكيك وهدم وتفريغ ترابي في أرضيات وجدران وأقواس داخلية في أغلبها من المباني الإسلامية التاريخية، وبهدف البدء بمرحلة جديدة من مراحل بناء مركز "بيت شتراوس" التهويدي. كما أظهرت صور حديثة لشبكة الأنفاق التي يحفرها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، تفريعات وطرقًا جديدة، إذ حفر الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الأمتار في المنطقة أسفل تلّة المغاربة، باتجاه الشمال والشمال الغربي، ممّا يعطي تفريعًا إضافيًا للحفريّات في الموقع المذكور.


لكن في مقابل ذلك، صدر تقرير عن "سلطة الآثار الإسرائيلية" عن موسم حفرياتها الثاني في منطقة شمال غرب ساحة البراق، التي تبعد 100 متر عن غرب المسجد الأقصى، وهي الحفريات التي نفذت نهاية عام 2010، ويستدل من قراءة التقرير أن "سلطة الآثار" تعترف بأنّ أغلب الموجودات الأثرية المكتشفة في الموقع هي من الفترات الإسلامية المتعاقبة، بدءًا من فترة الخلافة الأموية وحتى العثمانية. إلا أنه من غير المتوقع أن يؤثّر على تمسك الاحتلال بالحفر أسفل الأقصى وفي محيطه ولعل تفريع الحفريات باتجاه الشمال والشمال الغربي من المسجد الأقصى كما ورد أعلاه يكشف عن استماتة الاحتلال للكشف عن آثار تخدم مساعيه لترسيخ فكرة "المعبد". ويمكن القول إن الاحتلال يعمل وفقًا لقاعدة تفيد بأن عدم وجود آثار يهودية يمكن أن يستعاض عنه بمشاريع تهوّد وجه المكان، وليس مشروع "بيت شتراوس" إلا واحدًا منها.


وفي سياق مرتبط بالأقصى، كشف تقرير صدر في 20/6/2015 عن مجموعة الأزمات الدولية عن محادثات بين الأردن ودولة الاحتلال لإعادة فتح المباني الأساسية في الاقصى، ومنها مساجده ومصلياته، أمام غير المسلمين. وعلى الرغم من نفي الطرفين الإسرائيلي والأردني لوجود محادثات في هذا السياق أو نيّات لتغيير الوضع القائم في الأقصى إلا أنّ ذلك لا يعني أن "إسرائيل" ستكف يد التهويد في الأقصى أو أن خطوات جدية ستتخذ على الجانب العربي لوقف مشروعها والتصدي له. ولا شكّ في أنَ مسلسل التنازلات التي قدّمت للاحتلال على مدى سنوات، واللقاءات التي تعقد بين مسؤولين عرب وإسرائيليين وتسوق على أنّها محاولات لمنع اندلاع تحركات شعبية في القدس تجعل احتمالات مناقشة الموضوع قابلة للترجيح، والنفي حاليًا لا يفيد إلا لتجنّب ردة فعل غاضبة على ما تضمّنه التقرير من إشارات.


التهويد الديمغرافي:
استمرّت خلال الأسبوع الماضي حملة المداهمات والاعتقالات في أحياء القدس المختلفة، وكان أبرزها مداهمة قوات الاحتلال منزلي الشهيدين عديّ وغسان أبو جمل في جبل المكبر، إضافة لمنازل أشقائه الأربعة ووالديه، وتفتيشها وتصويرها وقاطنيها مع تعهّد بـ "تكرار الزيارة".
وفي مقابل الاعتداء على المقدسيين واقتحام منازلهم، اتفق رئيس بلدية الاحتلال وقائد الشرطة على تشكيل وحدة أمنية جديدة تتضمن مفتّشين عن بلدية الاحتلال وضبّاطًا في شرطة الاحتلال بهدف توفير الحماية والأمن للمستوطنين في شوارع المدينة، وستسير البلدية هذه الدوريات المشتركة لتنفيذ الأنشطة الوقائية التي بدأت والتي تتضمن جولات ميدانية، والتحقيق مع من يشتبه بهم، وفحص ما إن كانوا يقومون بعمل "إرهابي"، وهو ما يعكس استمرار حالة القلق التي يعيشها الاحتلال بعد ثبوت عجزه عن وقف عمليات الطعن التي لا يمكن التنبؤ بها.


التفاعل مع القدس:
اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لتبادل الآراء حول سياسة الجوار الأوروبية، أن العالم لن ينعم بالسلام والاستقرار مع استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، وعبّر العربي عن أمنيته في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي الأفكار الفرنسية لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. وهكذا تقف الجامعة العربية مرة أخرى، بعد دعمها العودة إلى المفاوضات عام 2013، خلف مشروع من شأنه أن يضيع المزيد من الحقوق الفلسطينية بالإضافة إلى التفريط بالقدس وبحق العودة.

 

 

رابط النشر

إمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام أي تطبيق لفتح هذه الصفحة على هاتفك الذكي.