الاحتلال يسعى لسن قانون ضد نشطاء مواقع التواصل

تاريخ الإضافة الإثنين 18 كانون الثاني 2016 - 3:54 م    عدد الزيارات 843    القسم أبرز الأخبار، شؤون المقدسيين، شؤون الاحتلال

        


قالت القناة الثانية العبرية، اليوم الاثنين، إن وزراء حكومة الاحتلال ناقشوا إمكانية تحريك أعضاء في الكنيست الصهيوني لطرح مشروع قانون من شأنه معاقبة وملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضمن إطار تهم "التحريض"، وذلك في مساع يبذلها الاحتلال لوقف انتفاضة القدس.

وأوضحت القناة، أن الليلة الماضية انتهت جلسة وزارية لحكومة الاحتلال، وكان جدول أعمالها حول التحريض على الفيسبوك والشبكات الاجتماعية بشكل عام ومقاطع الفيديو.


وبينت القناة أنه قدمت هذه التوصيات من خلال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بالتعاون مع وزيرة العدل ايليت شاكيد، وفي الختام قرر المجلس أن يتم التشاور مع دول أخرى بهدف تفعيلها على المستوى العالمي.

وأضافت القناة أن محادثات ستبدأ مع البرلمانيين من أستراليا والمملكة المتحدة، بهدف حشد لقرارات قد تشكل حالة من الضغط الاقتصادي من قبل الدول الأوروبية المختلفة التي تسهم في مساعدة السلطة الفلسطينية.


ويسعى الاحتلال، وفقا للقناة، إلى تشكيل حالة من الضغط من خلال الدول الممولة للسلطة الفلسطينية بهدف ما تقول وقف "تحريض نشطاء مواقع التواصل".
وفي وقت سابق قام نشطاء من منظمة "القانون" بجمع المال لطباعة الملصقات لتعليقها أمام منزل مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج، وقد طرحت الفكرة من قبل شبان في الولايات المتحدة، ووفقا للمنظمين خطوة لمحاربة التحريض على الشبكات الاجتماعية.


كما أشارت القناة الى أنه تم رفع دعوى قضائية نيابة عن 20 ألف "إسرائيلي" ضد موقع الفيسبوك بهدف وقف ما يقولون أنها "مواد تحريضية".